أبرز المخالفات وصور الفساد في مصلحة الضرائب

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ 

من تقرير رصد الفساد الذي قدمته اللجنة المالية لجبهة انقاذ الثورة
الثابت أن الضرائب تعمل على تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية باعتبارها أداة لتنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية إلا أن تخطيط وتقييم الأداء الضريبي في بلادنا لا يتم استناداً إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للناتج القومي الإجمالي ومشتقاته، الأمر الذي ترتب عليه عدم الأخذ في الاعتبار الأداء الضريبي عند وضع السياسات الاقتصادية، من مظاهر ذلك:
‌أ. بما لا يتفق والتوجهات الاقتصادية- تضييق الفجوة فيما بين دخول شراء المجتمع- فقد ساهم الأداء الضريبي في زيادة الفجوة فيما بين شريحة المواطنين محدودي الدخل وشريحة التجار ورجال الأعمال، حيث بلغت حصيلة ضريبة المرتبات والأجور (110.3) مليارات ريال بنسبة (64٪)، وحصيلة ضريبة الأرباح المستوفاة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص مبلغ (56.8) مليار ريال بنسبة (33٪)، وهو ما يشير إلى استمرار تحمل الأفراد لمعظم العبء الضريبي مما يعد اخلالاً بقاعدة العدالة الضريبية.
‌ب. تركز معظم الحصيلة الضريبية في عدد محدود من المكلفين مقارنة بالمجتمع الضريبي حيث وضريبة الأرباح التجارية المحصلة من شركات الأموال للقطاع الخاص قد تركزت في عدد (20) مكلفاً بمبلغ (8.9) مليارات ريال بنسبة (55.2٪) من إجمالي الضريبة المحصلة من هذا القطاع البالغ عددهم (2.417) مكلفاً، وعل مستوى وحدات القطاع العام والمختلط فقد تركزت ضريبة الأرباح التجارية في عدد (10) وحدات بمبلغ (16.7) مليار ريال بنسبة (79.5٪) من إجمالي الضريبة المحصلة من هذا القطاع البالغ عددهم (200) مكلف.
‌ج. كما أن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور على العاملين في القطاع الخاص قد تركزت في عدد (36) مكلفاً بمبلغ (10.2) مليار ريال بنسبة (54٪) من إجمالي حصيلة ضريبة المرتبات والأجور الموردة من هذا القطاع البالغ عددهم (38.163) مكلفاً.
‌د. ومن حيث مصادر ضريبة الدخل والأرباح المحصلة خلال العام، فقد بلغ المحصل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والتعاوني (112.2) مليار ريال بنسبة (65.3٪) في حين أن المحصل من القطاع الخاص التجاري والصناعي «شركات الأموال والأشخاص والأفراد» بمبلغ «54.8» مليار ريال بنسبة «31.9٪» فقط، وهو ما يشير إلى تساع حجم التهرب الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص.
أسباب اتساع حجم الربط الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص
1. استمرار منح معظم مكلفي قطاع الخدمات النفطية إعفاءات من ضرائب الأرباح استناداً إلى اتفاقيات المشاركة في الإنتاج «الشركة النفطية الأم» مع أن البعض من هؤلاء المكلفين لا يمسكون حسابات منتظمة، وهو ما يؤدي إلى إهدار الموارد الضريبية المتأتية من الأنشطة غير الخاضعة لنطاق الأعفاءات الضريبية تلك.
2. قصور في عمليات المحاسبة والربط والتحصيل الضريبي على نحو يسمح بالتهرب الضريبي من مظاهر ذلك:
 بلغ عدد الإقرارات الضريبية المنجزة لمصلحة الضرائب وفروعها (87.108) إقرار بما نسبته (17.4٪) مقارنة بالمستهدف إنجازه.
 تمت أعمال المحاسبة والربط الضريبي لعدد (27.499) مكلف بنسبة (4٪) من إجمالي المستهدف إنجازه البالغ (695.952) مكلف وهو ما يشير إلى أثر ذلك في زيادة مخاطر التهرب الضريبي للحالات التي لا يتم إخضاعها لإجراءات المحاسبة الضريبية.
أبرز المخالفات وصور الفساد:
بداية تجدر الاشارة إلى رفض مصلحة الضرائب الرد على طلب بالحصول على معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات للأعوام 2011 و2012 و2013م تقدم به النائب أحمد سيف حاشد بتاريخ 21/10/2013م حيث ردت بتاريخ 23/10/2013م، على الطلب الذي تقدم به للحصول على معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات بالرفض وبررت المصلحة رفضها بان المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناه من حق الحصول على أي معلومات بشأنها، وأن الشركات المشار إليها في الطلب سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسمية والاهلية الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حق الحصول على المعلومة استناداً إلى أحكام المواد (15، 5، 4) من القانون رقم (13) لسنة 2012 بشأن حق الحصول على المعلومات، والذي ينص على ان الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن للحصول على معلومات بشأن ضرائب شركات الاتصالات، بعد أن نشرت عدداً من وسائل الاعلام أن شركات رفضت دفع المبالغ المستحقة عليها للدولة لعدة اعوام.
ورغم رفض المصلحة الادلاء بمعلومات عن بياناتها الا ان اللجنة ومن خلال المعلومات التي استطاعت أن تتحصل عليها لاحظت الآتي:
 لوحظ أن مصلحة الضرائب لا تمتلك قاعدة بيانات وسجلات حصر حقيقية كاملة للمكلفين في الجمهورية ولا تستطيع استيفاء مستحقاتها لعشرات من السنين لدى كبار المكلفين من الأفراد والتجار وشركائهم من العسكر وغيرهم بالإضافة لكبريات شركات المقاولات والإنشاءات وأصحابها من المشايخ.
 الإخلال بقاعدتي العدالة والوضوح الضريبيتين والمتمثل بوجود عدد هائل من الملفات الراكدة (مؤرشفة ولا يتم محاسبتها) ليصبح صافي عدد الملفات العاملة بإحدى الإدارات العامة لمصلحة الضرائب بما نسبته (27%) من إجمالي مكلفي الضرائب والبقية لا يتم محاسبتهم وهو مؤشر ضعف كفاءة وفعالية الأداء الضريبي بالمكاتب بوجه عام.
 تحصيل الضرائب بشكل مركزي بما يعادل ما نسبة (90%) وبنسبة تذبذب (4% و5%) من إجمالي الضرائب من محافظة إلى أخرى , الأمر الذي يشير إلى قصور وضعف شديدين في اداء المكاتب العامة لمصلحة الضرائب في المحافظات وفروعها على مستوى المديريات.
 ظهور عدد كبير من مكلفي الضرائب الذين يتم الربط عليهم بمبالغ كبيرة جدا وظهروا بسجلات إدارات الربط إلا أن هذه الأسماء لم تظهر ضمن بيانات إدارات التحصيل أو حتى ضمن أرصدة المستحقات في نهاية العام.
 افتقار المكاتب التنفيذية في المحافظات وفروعها في المديريات لآليات محددة يتم إتباعها في الرقابة والمتابعة الفاعلة على تحصيل المستحقات الضريبية غير المحصلة.
 قصور مكاتب الضرائب في المحافظات عن الدور الإشرافي الفاعل في تحديد ومعالجة الانحرافات السنوية المتلاحقة في حصيلة الضرائب المحلية حيث تراوحت نسبة عجز حصيلة أهم الضرائب المحلية عن الربط في جميع مناطق المحافظات التابعة للمكاتب التنفيذية بالمحافظات وأمانة العاصمة نسب عالية جدا تزيد عن (- 50%) وهو ما يعد انحرافاً جوهريا في حصيلة الضرائب المحلية.
 التباين الواضح في الأسس والإجراءات التي يتم فرضها وتطبيقها عند تقدير وربط الضريبة للأنشطة المتشابهة.
 عدم الاهتمام بتحديد قيمة البيانات الجمركية لمكلفي الضرائب في أغلب المحافظات والذي لم يتضمنهم حصر الإدارات العامة والفروع بمبالغ تصل إلى مئات المليارات لعدد كبير من المكلفين تبلغ قيمة فارق الضريبة التقديرية عليهم بضع مليارات من الريالات دون اهتمام من المكاتب للقيام بالتحري والتقصي عن أسباب عدم تضمين حصر المكاتب لملفات هؤلاء المكلفين.
 اعتماد مصلحة الضرائب على موظفين ومأمورين من أصحاب الأجر اليومي ونحوهم سبب في أن تحقق مصلحة الضرائب انحرافات جوهرية في نتائج تنفيذ برامج عمل المأمورين الشهرية.
 تسليم اشعارات بالإخطار (نموذج ربط 3) لعدد من المأمورين ولم تعد كعوب هذه الإخطارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من بحوزته هذه الإشعارات في أغلب المكاتب التابعة.
 تركز عمل المكاتب والفروع في مراكز المحافظات والمدن وقصور التحصيل من حيث المساواة بين مكلفي مراكز المدن والأطراف حيث تفرض حسب الأهواء في المدن وتقدر بنسب ضئيلة في الأطراف على مستوى المحافظة , ناهيك عن عدم تطبيق مبدأ إقليمية القانون على مستوى المحافظات بالتساوي.
 المبالغة في النفقات الفعلية للمكاتب التنفيذية (موازنة + حسابات خاصة) لتشكل هذه النفقات من (30% إلى 49%) من الإيرادات المحصلة عبر المكاتب أي ما يقارب ثلث هذه الإيرادات في بعض المكاتب وتزيد وتنقص في البعض الآخر.
 استنفاد ما يقرب من ثلث إيرادات الضرائب كنفقات فعلية للعاملين عليها دون مراعاة تطبيق القونين والقواعد المنظمة للموارد والصرف منها.
جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق
عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد
أبرز المخالفات وصور الفساد التي رافقت أداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق
الاختلالات التنظيمية والإدارية في وزارة المالية و المصالح التابعة لها
يتبع: تجنيب المبالغ المخصصة للجرحى والشهداء وصرفها وفقاً للولاءات الشخصية والحزبية